ناقشت الحكومة مع الفعاليات الاقتصادية والمصرفية العامة والخاصة مجموعة من الآراء والآليات التي تهدف إلى رسم توجهات عمل القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في هذه المرحلة، وذلك في اجتماع موسع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال الاجتماع أهمية التكامل في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تمر بها سورية.
وتركز البحث خلال الاجتماع على دراسة الأثر الاقتصادي على معدل الفائدة النافذ حالياً والاستفادة من السيولة المتوافرة في المصارف العامة في ضوء إيراداتها بتمويل المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المستوردات إضافة إلى تحسين الخدمات المصرفية وتأمين القروض بشروط ميسرة ما أمكن وتكليف مصرف سورية المركزي بتعديل القرار 597 الخاص بالديون وإعادة جدولتها.
الجدير ذكره مشاركة وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء ومستشارة رئيس المجلس للشؤون النقدية والمصرفية وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية والمديرون العامون للمصارف العامة وبعض مديري المصارف الخاصة وممثلو غرفة صناعة دمشق.
