تهاوت البورصة المصرية، الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع، وهبط مؤشرها بنحو 9.6 في المائة متكبدة ثالث أكبر خسائر يومية في تاريخها بلغت قرابة 30 مليار جنيه، بتأثير الاضطرابات والأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، وفقاً لـ"سي.أن.أن".
وتعد هذه الخسارة الثالثة من حيث الحجم بتاريخ السوق بعد جلسة 27 يناير/كانون الثاني 2011 عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك، وفقدت فيها 40 مليار جنيه وجلسة 23 مارس/آذار 2011 عقب العودة من فترة تعليق للبورصة استمرت 55 يوما وبلغت خسائرها حينذاك نحو29.5 مليار جنيه، على ما أورد موقع أخبار مصر.
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسر نحو 29.4 مليار جنيه ليصل إلى 343.8 مليار جنيه مقابل 373.2 مليار جنيه.
وهوت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ليسجل المؤشر الرئيسي EGX 30 النسبة القصوى للهبوط المسموح لها خلال جلسة اليوم، والبالغة 10 في المائة، بمتوسط إغلاق 9.59 في المائة مسجلا 4918 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
كما هبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.14 في المائة مسجلا 441.76 نقطة، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند مستوى 736.49 نقطة وسط أحجام تداولات بلغت 380 مليون جنيه.
وأورد المصدر عن رئيس البورصة المصرية قوله إنه لن يتم استخدام المزيد من الإجراءات الاستثنائية بالسوق مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها منذ مارس/آذار من العام الماضي لا تزال سارية وتعد كافية.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد علقت التعاملات بالسوق لمدة نصف ساعة، الأحد، على خلفية تسجيل المؤشرات نسبة هبوط 5 في المائة.
