قال سمير حنا الرئيس التنفيذي لبنك عوده إن البنك لديه خطة للخروج من سورية إذا تدهور الوضع أكثر من ذلك، لكن مديري "بيبلوس وبلوم (الذي هو شريك بنك سورية والمهجر)" قالا إن البنكين لن يخرجا من سورية.
وأبلغ حنا "رويترز" أن بنك "عوده" يخطط لفتح وحدته العراقية في أواخر العام المقبل، وأن هذا البنك الجديد سيكون وحدة تابعة لأنشطته التركية التي أطلقها في أكتوبر تشرين الأول.
وكشف بنك "عوده" وهو أكبر بنك لبناني أنه يعتزم إطلاق عمليات في العراق العام المقبل ومن المنتظر أن يدخل بنك "بيبلوس" السوق الليبية إذ يعاني كلا البنكين اللبنانيين من ضعف الاقتصاد المحلي.
وازدادت أهمية العمليات المحلية للبنوك اللبنانية مع انخفاض إيراداتها في سورية والتي كانت أكبر سوق خارجية للبنوك اللبنانية.
غير أن تباطؤ نمو الاقتصاد اللبناني جعل تلك البنوك تتطلع إلى أسواق أخرى.
وقال المدير العام لبنك "بيبلوس" سامي حداد على هامش يوم أسواق رأس المال اللبنانية المقام في بورصة لندن يوم الإثنين: "الأعمال بطيئة في لبنان يمكننا تحمل بطء الأعمال لكن ذلك يؤثر على ربحيتنا ويدفعنا للتنويع جغرافياً".
وقال المدير العام لبنك بلوم سعد أزهري ثاني أكبر بنك لبناني: "إنه يخطط أيضا لدخول سوق جديدة العام المقبل لكنه ليس مستعداَ للإفصاح عن هذه السوق".
وبلغت أصول بنك عوده 29 مليار دولار في 30 سبتمبر أيلول ويليه بنك بلوم بأصول قيمتها 24 مليار دولار ثم بنك بيبلوس بنحو 17 مليار دولار.
ويعتزم حداد زيارة ليبيا الشهر المقبل لاستكشاف الفرص المتاحة لبنك "بيبلوس" هناك.
وقال: "إن خيارات البنك قد تكون فتح أفرع أو شراء بنك صغير من القطاع الخاص".
وأضاف: "أن الحد الأقصى للاستثمار هناك سيكون 50 مليون دولار".
وذكر حداد أيضاً أن البنك لا يزال يتطلع إلى مصر لكنه سيحتاج رؤوس أموال جديدة لتمويل دخوله إلى تلك السوق.
مشيراً إلى إن الحد الأدنى المتوقع لاستثمار البنك في مصر نحو 300 مليون دولار.
وكان "مصرف لبنان المركزي" قد كشف مؤخراً أنّ المصارف اللبنانية خسرت في سورية نحو 400 مليون دولار، وأنّه دعمها بهذا المبلغ لمساندتها من التدهور.
كما ناقش"مجلس الوزراء" السوري إمكانية السماح بالإقراض بالعملات الأجنبية لمن لديه مصادر بهذه العملات، ودعم سيولة المصارف العامة والخاصة بناء على إيراداتها ضمن موازناتها وإيجاد المصارف الخارجية المراسلة، وتجميد قرار زيادة رؤوس أموال المصارف أو تخفيض نسب السيولة المقررة بالنسبة للمصارف العامة.
وكذلك السماح للمصارف بإقامة شراكات مقابل الديون المتعثرة، والسماح بتمويل المستوردات من قبل المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة، والحد من تدخل المركزي في الأمور الإجرائية مثل "تعيين مديرين في المصارف الخاصة" والإسراع في تلبية طلبات تجهيز القروض والموافقة على شراء أو استئجار السيارات المصفحة لنقل الأموال في المصارف الخاصة.
وإيجاد أماكن رديفة للمؤسسات الحكومية المتوقفة في الأماكن المتوترة وتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي المصارف الخاصة والعامة للمشاركة في القرارات النقدية ودراسة العلاقة الناظمة بين المصارف الخاصة والعامة مع الحاكم ودراسة مرجعية المصارف العامة أيضاً ووضع آراء ومقترحات في هذا الشأن.
وتم كذلك مناقشة تعديل بعض القوانين وتم الطلب بأن تشارك المصارف الخاصة بجدولة القروض لأن عدم اشتراكها يعوق تطبيق مرسوم الجدولة ومن المتوقع أن يعيد المركزي النظر بهذا المرسوم.
المصدر: وكالات، مواقع الكترونية