طالب الفلاحون والمزارعون في مدينة عامودا برفع الغبن الواقع عليهم من إدارة المصرف الزراعي التعاوني في عامودا التي ضربت عرض الحائط بكل التوجيهات التي تنص على تسيير وتسهيل معاملات المزارعين والمنتجين.
وتقدموا بأكثر من شكوى إلى بعض المؤسسات ذات الشأن ومنها الرابطة الفلاحية بمدينة القامشلي، إلا أن إدارة المصرف لا تزال تتمادى وتفسر القوانين على مزاجها، وتثير تعاملاته السيئة مع المزارعين السخط والاشمئزاز.
وحسب الشكوى المقدمة لصحيفة الوطن من عدد من المزارعين والجمعيات الفلاحية في مدينة عامودا فإن المصارف الزراعية تعمل بمعايير مزدوجة حيث يوجد مصارف تمنح قروضاً لإصلاح المحركات وقروض استبدال المجموعات المائية التي أصبحت تالفة لدى جميع فلاحيها ومزارعيها كما في مصرف تل حميس وتل براك والقامشلي أما مصرف عامودا فيخضع لقوانين تحكمها المزاجية كما قال المشتكون.
وفي متابعة الشكوى بيّن مدير المصرف الزراعي في عامودا السيد دحام العلي أن قرض الإصلاح قرض «غاية» ويحتاج إلى كشف حسي ولجنة تقوم بالكشف على المحرك ويجب أن يكون الفلاح الراغب في الحصول على قرض الإصلاح بريء الذمة من المصرف، مشيراً إلى أن أغلب الفلاحين الذين تقدموا بطلبات هم مدينون للمصرف، لافتاً إلى أن المصرف يقوم بتطبيق نظام منح القروض للمصرف أما إذا كان هناك فروع للمصرف الزراعي تطبق غير ذلك فهي مسؤولة أمام المديرية العامة للمصارف والمصرف بعامودا عن منح بحدود 40 فلاحاً قروض إصلاح في مجال عمل المصرف. وشكك مدير المصرف في رغبة المزارعين الراغبين بالحصول على هذا النوع من القروض، مبيناً أن الفلاحين تعودوا على نوع من القروض في وقت سبق، أما الآن فنحن نمنح القروض حسب تعليمات المصرف في منح القروض للفلاحين والمزارعين حيث إن حجم الإقراض السنوي للمصرف يصل إلى حدود 500 مليون ليرة سورية.
