قالت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية انه رغم تجاوب الجهات الوصائية مع طلبات المؤسسة والشركات التابعة لها بالموافقة على بيع المخازين بالسعر الرائج بغض النظر عن التكلفة الا ان ذلك لم يسهم بشكل فعلي في تجاوز مشكلة المخازين المتراكمة
‏موضحة ان السبب في ذلك يعود الى تحويل قسم كبير من الانتاج الجاري خلال فترة بيع المخازين استنادا الى المستودعات بسبب انتاج نفس الاصناف بتكلفة اعلى من سعر بيع المخزون وبالتالي الدوران في حلقة مغلقة تصريف مخزون يقابل انتاجا يحول الى المخازين» وعلى الرغم من التعليمات والقرارات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وغيرها وتأكيد بعضها على عدم انتاج سلع غير مسبوقة الا ان التركيز خلال فترات تقييم اداء الشركات التابعة سواء من الجهات الرقابية او الوصائية كان يعتمد على نسب تنفيذ الخطط الانتاجية وقيم المخازين المتراكمة وبالتالي النتائج في كل سنة مالية تعطي الانطباع ان بعض الشركات رابحة او حدية او خاسرة ولكن ضمن نتائج لا تبدو واقعية او فعلية وخصوصا ان قيمة المخازين يجب ان تحسب على اساس صافي القيم القابلة للتحقيق وفقا للنظام المحاسبي الصادر بالمرسوم رقم 290 لعام 2007 وفي هذه الحالة يمكن الوثوق بالنتائج ومعرفة الاسباب الذاتية التي تعود الى تقصير الادارات، عدم استثمار الموارد المتاحة بالشكل الامثل وفصلها عن الاسباب الموضوعية الخارجة عن ارادة الشركة كالتشابكات المالية والعمالة الفائضة ومنها الكلفة الاجتماعية وقيم الاصول الثابتة ونقص الاصول الثابتة ونقص السيولة وتحويل الفوائض الى وزارة المالية والقوانين والانظمة المرتبطة تنفيذها بمدد زمنية قد تكون الحاجة فيها الى قرارات سريعة.‏