سجلت مؤشرات معظم البورصات العربية تقدماً هذا الاسبوع،  إذ ارتفعت في ثمانية أسواق عربية مقابل انخفاضها في خمسة أسواق، وجاءت أبرز احداث هذا الاسبوع هو اغلاق البورصة المصرية مرتفعة بعد خسائر دامت لنحو عشرة ايام متتالية فتصدرت البورصات العربية المرتفعة بنسبة 6.7% ثم جاء بورصة بيروت بارتفاع بلغ 2.1% ومن ثم المؤشر الكويتي 0.9% ومؤشر القدس 0.8% والمؤشرالسعودي 0.6% ومؤشر مسقط 0.4% وتلاه المؤشر البحريني والقطري بنسبة ارتفاع بلغت  0.3% كل منهما.
وفي الاسواق المتراجعة فقد شهد كل من مؤشري أبو ظبي ودبي عودتهما للتراجع وبنسب عالية لهذا الاسبوع فتصدر مؤشر أبو ظبي الاسواق المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 2.3% وسوق دبي 1.6% ثم حلت السوق المغربية 1% وتلاه المؤشر الاردني 0.4% والتونسي 0.3%
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية كان منسجماً مع التطورات المحلية بالمضمون وخارجياً بالشكل لدى كل سوق، وشهدت جلسات التداول تحسناً ملموساً على قيم التداولات وأحجامها وسط حضور كامل للضغوط والمؤثرات التي أثرت في حجم الإغلاق للمؤشر العام وطبيعة المسار اللاحق، وعلى رغم الإغلاقات الخضراء التي سجلت في العديد من الجلسات، إلا أنها جاءت ضعيفة وقابلة للتراجع بسبب ضعف التداولات الاستثمارية وسيطرة التداولات الآنية على الأسهم القيادية الكبيرة».
وأكد أن «التداولات المسجلة تُظهر أن المتعاملين اتجهوا نحو تقليص حجم تعرضهم للخسائر عبر عمليات الخروج من المراكز المتذبذبة والخطرة، إضافة إلى تقليص حجم وقيم الصفقات التي ينفذونها بهدف تخفيف احتمالات الخسارة ومعرفة طبيعة مسار السهم في شكل متدرج، وخصوصاً على الأسهم التي تشهد نطاقات تذبذب مرتفعة وتشكل مركز عمليات المضاربة وموجات جني الأرباح».
ولفت إلى أن «مسارات العديد من الأسهم الجيدة لدى البورصات والمصدرة من شركات تنتمي إلى قطاعات اقتصادية مستقرة ومتنامية تشير إلى أن المتعاملين ابتعدوا عن التقييم الاقتصادي والمالي كأساس لاتخاذ قرارات شراء وبيع الأسهم المتداولة يومياً، واتخذوا من التوقعات اليومية الملاصقة للتطورات السياسية في المنطقة والتطورات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي أساساً لاتخاذ تلك القرارات، ما أدى إلى تراجع دور السيولة المتداولة، التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العديد من الجلسات، في تقوية الإغلاقات».
وبيّن السامرائي أن «هذه المسارات مجتمعة أدت إلى توفير فرص استثمارية للأطراف التي تملك السيولة الساخنة، إذ أن البورصات تزدحم بالفرص الاستثمارية الجيدة حالياً عند مستوى الأسعار السائدة وعند مستوى التذبذب المسجّل على أسعار أسهم الشركات المتداولة، وبالتالي فإن الأداء العام للبورصات يتجه نحو سيطرة صائدي الفرص الاستثمارية على التداولات اليومية».
وشدّد على أن «الأداء العام للبورصات مازال ضعيفاً وغير متماسك مع استمرار الضغوط من خارج القطاعات ذات العلاقة، ما يساهم في صغر حجم الصفقات اليومية وارتفاع لمؤشر عدم القدرة على تحمل أخطار إضافية، خصوصاً حيث تتداخل المؤثرات والضغوط من دون القدرة على تقدير طبيعة ومسار الجلسة المقبلة».
وفي تفاصيل التداولات الاسبوعية لبعض الأسواق العربية فقد ارتدت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 51 نقطة أو 0.87 في المئة ليقفل عند 5930.28 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات 8.60 في المئة، فيما ارتفعت القيم 10 في المئة بعدما تداول المستثمرون 1.83 مليون سهم بـ157.20 مليون دينار (557.3 مليون دولار) في 29800 صفقة.
و ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل جماعى، ليربح رأسمالها السوقى نحو 19 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقز لأول مرة 6.7%، يأتى ذلك، برغم "المليونيات" التي نظمتها القوي السياسية المعارضة والمؤيدة لقرارت الرئيس محمد مرسي، الأسبوع الماضي، بجانب بدء الاستفتاء على الدستور بالنسبة للمصريين فى الخارج.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 6.7% ليبلغ مستوي 5163 نقطه، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 20"، بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوي 5954 نقطه.
وبينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس آداء الأسهم المتوسطة بنسبة 8.3% ليبلغ 463 نقطة، صعد مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 7.9% مسجلا 773 نقطة، وبلغ اجمالي قيمة التداول في السوق بلغت 2.3 مليار جنيه بعد تداول نحو 499 مليون ورقة مالية من خلال 96 ألف صفقة بيع وشراء مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع السابق قدرها 2.5 مليار جنيه، بكمية تداول 502 مليون ورقة مالية من خلال 969 ألف صفقة بيع وشراء.

وتراجعت البورصة القطرية نتيجة تراجع شبه جماعي للقطاعات، وسط ارتفاع قيم التداولات وأحجامها. وتراجع مؤشر السوق العام 16.29 نقطة، أو 0.35 في المئة، ليقفل عند 8360.30 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.07 في المئة إلى 457.16 بليون ريال (125.5 بليون دولار). وزادت أحجام التعاملات وقيمها 12.80 و21.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 13.60 مليون سهم بـ 736.52 مليون ريال في 10768 صفقة.

وسجلت السوق البحرينية مكاسب محدودة بدعم من قطاعي البنوك والخدمات وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام 2.80 نقطة، أو 0.27 في المئة، ليقفل عند 1046.26 نقطة، وتداول المستثمرون 4.93 مليون سهم بـ569.3 ألف دينار (1.5 مليون دولار) في 123 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في شركتين واستقرارها في باقي شركات السوق.

وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها بدعم من كل القطاعات وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها، فيما كانت الارتفاعات محدودة نسبياً بسبب ضغط بعض الأسهم الثقيلة. وارتفع مؤشر السوق العام 22.01 نقطة، أو 0.39 في المئة، ليقفل عند 5647.29 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 42.70 و47.20 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 131 مليون سهم بـ22.9 مليون ريال (59.7 مليون دولار) في 7853 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة في مقابل تراجعها في 16 شركة واستقرارها في 14 شركة.

وسجلت بورصة بيروت تراجع في عدد الأسهم المتداولة وقيمتها في بورصة بيروت خلال الأسبوع المالي الحالي  وقد أظهر تقرير دوري أن الأسهم المتداولة في بورصة بيروت سجلت  في نهاية الأسبوع المالي الحالي اليوم   الجمعة، تراجعاً في عددها وقيمتها قياساً الى الأسبوع المالي الماضي، ووفقاً للتقرير، تم خلال الأسبوع المالي الحالي تداول 657783 سهماً قيمتها 5.255.038 دولار، بينما شهد الأسبوع المالي الماضي تداول 2.657.947 سهماً قيمتها 10.300.623 دولار .

وفي البورصة الكويتية سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعا بنسبة 0.9% خلال أسبوع وتراجع للوزني و(كويت 15) و كان التباين هو السمة الأساسية لأداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت المؤشرات الثلاثة للبورصة في أولى جلسات الأسبوع، بينما جاء أداؤها على تباين في الجلسات الأربعة المتبقية منه، حيث ارتفع المؤشر السعري في أربع جلسات وتراجع في واحدة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) في جلستين فقط وتراجعا في الثلاث جلسات المتبقية.
وبالنسبة للمؤشر السعري للسوق الكويتي، فقد نجح في تسجيل نمواً أسبوعياً نسبته 0.87% رابحاً أكثر من 51 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 5930.28 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5878.98 نقطة.

على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 417.17 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 0.29% بخسائر بلغت 1.2 نقطة، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 418.37 نقطة.
وجاءت المحصلة حمراء بالنسبة لمؤشر (كويت 15)، حيث انخفض هو الآخر خلال الأسبوع بنسبة 0.95% تقريباً، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1011.36 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 1021.06 نقطة، ما يعني تحقيقه لخسائر اقتربت من 10 نقاط.