قامت مصادر في رصد الأسعار في منطقة الشيخ سعد في المزة، التي شهدت منتجاته على اختلاف أنواعها ارتفاعاً ملحوظاً فاق قدرة المستهلكين الشرائية مع تبيان امتناع أصحاب المحال عن وضع تسعيرة نظامية تحدد أسعار البضاعة المعروضة في دلالة واضحة على انعدام الرقابة التموينية مسلمةً هذه المهمة عن طيب خاطر لأصحاب المحال التجارية بشكل أتاح لكل بائع وضع تسعيرة تناسب مصالحه مع اختلافها الكلي عن المحل المجاور له خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضر والفواكه، التي استمرت أسعارها في التصاعد علماً أن غلاءها لا يزال مثار جدل وتساؤل كبير في ظل غياب الحجة المقنعة وراء ارتفاعها المتواصل، فمثلاً بلغ سعر كغ البطاطا 75 ليرة وسعر كغ البندورة بين 65-70 ليرة وسعر كغ الكوسا بـ85 ليرة والباذنجان البلدي بـ80 ليرة وسعر كغ الفاصولياء المالطية بين 125-140 ليرة بينما تراوح سعر كغ التفاح بين 75-140 ليرة وسعر كغ الرمان بين 100-150 ليرة وسعر كغ برتقال أبوصرة بـ65 ليرة وسعر برتقال كرمنتينا بـ70 ليرة علماً أنه في صالة مؤسسة الخزن والتسويق- فرع المزة تباع هذه المنتجات بأسعار أخفض نسبياً لكنها تبدو أقل جودة، فقد بلغ سعر كغ البطاطا بـ45 ليرة وسعر كغ كلّ من البندورة والباذنجان بـ40 ليرة وسعر كغ الكوسا بـ75 ليرة وسعر كغ التفاح بـ60 ليرة وسعر كغ الرمان بـ70 ليرة وسعر كغ برتقال أبوصرة بـ37 ليرة وسعر كغ الكرمنتينا بـ40 ليرة.
حسب ما جريء في جريدة " تشرين " لدى سؤال الباعة عن مبررات غلاء هذه المنتجات تكرر مسلسل الحجج ذاتها المتمثل بتحميل المسؤولية إلى تجار الجملة ورفع أجور النقل لكن يبقى ربط ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بسعر الدولار الأكثر غرابة باعتبار أن معظمها ذو إنتاج محلي بشكل يفرض بقاءها بعيداً عن تقلبات سعر الصرف، بيد أن المفارقة تكمن بعد إخلاء مسؤوليتهم عن رفع الأسعار مع أنهم يعدون سبباً مباشراً في الفوضى الحاصلة في المسارعة إلى الشكوى من انخفاض حجم المبيعات مقارنة في سنوات فائتة نتيجة قلة البيع بعد امتناع المستهلكين عن شراء الكثير من المنتجات أو اقتنائها بنسب محددة، فحسب وجهة نظرهم موجة الغلاء أضرت بالمستهلك والبائع في الوقت ذاته باعتبار أن مصلحة البائع تقتضي تخفيض الأسعار بما يضمن توجه الزبائن إلى الشراء وبالتالي تحريك عجلة السوق عبر إعادة التوازن بين حركتي العرض والطلب.
ورثت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اختراع النشرة التأشيرية عبر استمرارها في إصدارها نتيجة عجزها عن إيجاد حلول فاعلة تضبط واقع السوق علماً أنها لا تعدو كونها وسيلة مكشوفة لمحاباة التجار الكبار بهدف ضمان مصالح بعض المسؤولين الفاسدين، والدليل بقاء أسعار السلع الأساسية المدرجة فيها ترتفع يومياً في الأسواق ومنها سوق الشيخ سعد، الذي وصل سعر صحن البيض إلى 290 ليرة وسعر كغ الفروج بـ275 ليرة وسعر كغ لحم الخاروف بين 850-1000 ليرة وسعر كغ لحم العجل بـ750 ليرة وسعر ليتر زيت دوار الشمس بين 170-215 ليرة وسعر كغ السمنة النباتية بين 215-290 ليرة وسعر كغ السكر بـ90 ليرة وسعر كغ الرز بين 85-120 ليرة وسعر كغ الشعيرية والمعكرونة بـ115 ليرة، كما شهدت أسعار المعلبات ارتفاعاً ملموساً، حيث تراوح سعر علبة السردين بين 55-75 ليرة وسعر علبة الطون بين 80-130 ليرة وسعر علبة مرتديلا من ماركة هنا قياس وسط بـ95 ليرة وسعر مرتديلا من ماركة التغذية قياس وسط بين 130-150 ليرة.
أثر اتساع الفجوة بين معدل الدخل الشهري وارتفاع الأسعار الكبير على أحوال الأسرة المعيشية خاصة في قلة البدائل التي يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الظروف واصبح اللحوم والفروج خارج حسابات 75% من المواطنين حيث سعب اقتنائها في هذا الايام نظرا للارتفاعات الجنونية، وعن هذا تتحدث علياء سليمان (ربة منزل) من سكان منطقة المزة فتقول «كان بمقدور الأسرة سابقاً اختيار منتجات أخرى أقل تكلفة حينما يطرأ ارتفاع ما على سلعة ما، فمثلاً عند ارتفاع سعر الفروج تستعيض عنه بالخضر أو المعلبات لكن هذا الأمر بات متعذراً في ظل تآكل قيمة الراتب الشهري وترك السوق تحت رحمة التجار، فاليوم في سوق الشيخ سعد يبيع كل بائع على هواه مع أن المنتجات المعروضة قد تحمل الماركة ذاتها، فمثلاً يباع سعر ليتر زيت سليم بـ170 ليرة بينما يباع في محل آخر بـ190 ليرة، وهذا أمر يشمل جميع المنتجات دون استثناء لكن المتضرر يبقى المواطن البسيط خاصة إذ كان لا يملك دخلاً شهرياً يتدبر به أمره».
