قال مدير المكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش: إن هناك ارتفاعاً ضئيلاً بمعدل التضخم لعام 2010 حيث وصل إلى 4.4٪ مقابل 2.8% في العام 2009 وأتوقع أن يكون لانخفاض سعر المازوت دور في تخفيض معدل التضخم في سورية.
بالمقابل بينت النتائج التي نقلتها صحيفة الثورة أن تحرك الأسعار خلال شهر نيسان الماضي كان طفيفاً، حيث بلغت فروق الرقم القياسي لشهر نيسان 2010 عن شهر آذار 0.08 نقطة وذلك يعود إلى ارتفاع طفيف في مجموعة الأغذية حيث بلغت 0.06 نقطة.
وفي مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.58 نقطة، أما بالنسبة للتضخم الشهري لشهر نيسان عن شهر آذار 2011 فقد بلغ 0.06٪، أما التضخم السنوي نيسان 2011 عن نيسان 2010 فقد بلغ 2.93٪.
بالمقابل نرى أن هناك اختلافاً بين الخبراء الاقتصاديين على نسب التضخم ومسبباته في سورية، فمنهم من يرجعها إلى مسببات داخلية وأخرى خارجية منها ارتفاع الأسعار العالمية للوقود والمواد الغذائية خلال فترة 2008 وجزء من عام 2009 بالنسبة لبعض السلع الغذائية، وارتفاع فاتورة المستوردات وخاصة من أوروبا بعد الارتفاع الكبير لليورو خلال 2008 و 2009.
وتعود الأسباب الداخلية إلى رفع الدعم عن المازوت الذي أدى إلى رفع التكلفة التجارية والصناعية على جميع السلع الزراعية والصناعية، في حين رأى آخرون أن التضخم في سورية لا يمكن قياسه بارتفاع السلع والمواد الغذائية فقط لأنه يرتبط بعوامل عديدة منها الكتلة النقدية والسيولة وغيرهما من العوامل. و
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن زيادة الكلتة النقدية بما يفوق السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية يؤدي إلى زيادة الأسعار وهي أهم أعراض التضخم.
