جملة من المقترحات تقدمت بها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إلى الحكومة تسعى من خلالها إلى تلافي الثغرات الموجودة في الأسواق المحلية جراء الظروف التي يمر بها القطر والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه والتي نجم عنها العديد من الآثار والنتائج المتعلقة بحياة المواطنين والتي تجلى أبرزها في تراجع القوة الشرائية لليرة وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإنتاج إضافة إلى ارتفاع أسعار المستوردات وارتفاع تكاليف النقل والشحن بين المحافظات وضمنها وعدم إمكانية نقل المنتجات بين المحافظات المنتجة والمستهلكة..
وتلافياً لهذه الثغرات وحرصاً على تأمين المواد والسلع الغذائية بما يوفر قواعد المنافسة الحرة إضافة إلى إجراءات توفر جزءاً لا يستهان به من موازنة الدولة تم منحها لغير مستحقيها ضمن إطار الدعم.
اقترحت الهيئة بداية ضرورة الإيعاز إلى جهات القطاع العام ولاسيما وزارة النقل والجهات المسؤولة من شركات نقل البضائع والمنتجات المبردة وغير المبردة وتكليفها العمل على تأمين نقل المواد والسلع الغذائية وغيرها من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة بهدف تأمين هذه السلع ومنع استغلال الأزمة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وبما يؤمن منع الاستغلال للمنتجين وتعزيزاً لحرية المنافسة التي تؤمن مصلحة المستهلك..
كما اقترحت الهيئة ضرورة تكليف مؤسسات التدخل الإيجابي في العمل كتاجر جملة لخلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الحالية واستمرار تأمين السلع الغذائية وغير الغذائية عبر صالاتها بشكل مباشر وفعال ومنافس وتقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك وتأمين المنافسة الشريفة مع القطاع الخاص..
وأكدت الهيئة في مقترحاتها على إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الرئيسية الأساسية والضرورية للمستهلك وللمواد الأولية اللازمة في التصنيع المحلي.
والأهم من هذا فقد شددت الهيئة على ضرورة زيادة الرواتب والأجور بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وترفع المستوى المعيشي للمواطن. إضافة إلى إعادة النظر بالدعم الذي تقدمه الدولة بحيث يتم إيصال الدعم إلى مستحقيه فعلاً سواء المازوت أو الغاز وحتى المواد الغذائية من سكر ورز وغيرها.
مع إعادة النظر بأسلوب البطاقة التموينية الخاصة لما فيه من هدر إضافي..
ووفق لما نشرته جريدة " تشرين" فإن الهيئة ذكرت في مقترحاتها أهمية إعادة النظر فيما يخص استهلاك المحروقات من تدفئة وتشغيل آليات.. إلخ وبالأسعار غير المدعومة للقاطنين في سورية من غير السوريين أو من في حكمهم وكذلك للسيارات غير السورية العابرة ضمن الأراضي السورية مع تفعيل دور الرقابة التموينية للمواد والسلع غير المحررة والإعلان عن أسعار هذه السلع وفق ما يرد النشرات التأشيرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك.
