رفض رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد الكشتو التعليق على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بالسماح تصدير 50 ألف رأس من ذكور الأغنام، مؤكداً في تصريح لـ«الوطن» أن الاتحاد لم يستشر بهذا القرار ولا علم له به إطلاقاً، وقال: «لا تعليق لدينا على هذا القرار».
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أصدر القرار رقم 1596 تاريخ 26/12/2012 الذي سمح بموجبه بتصدير ذكور الأغنام حصراً شريطة ألا يتجاوز العدد المسموح تصديره 50 ألف رأس وذلك لغاية 31/1/2013. في خطوة جديدة لتصدير الأغنام بعد أن كانت الوزارة اتخذت قراراً في أيلول الماضي بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي، لغاية نهاية العام الجاري.
وأبدت مصادر متابعة لتصدير الأغنام تحفظها على تصدير الأغنام خلال هذه الفترة، مؤكدة أنه لا يجوز التصدير فيها كونها فترة ولادات، ومن المعروف أن تصدير الأغنام يمنع خلال الفترة من الأول من كانون الثاني ولغاية 31 آذار سنوياً، بغية الاستفادة من فترة الولادات وعدم تعريض قطيع الأغنام بصفته ثروة يتميز بها الاقتصاد الوطني، متسائلة لمصلحة من يأتي هذا القرار؟ ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون هناك أحد أمرين إما المستفيدين من وراء هذا القرار، وهو الأرجح، وإما نتيجة الحاجة للقطع الأجنبي، رغم أن العدد المسموح به ليس كبيراً، ومن ثم لا يقدم المزيد من القطع الأجنبي لرفد خزانة الدولة به.
إلا أن الوزارة وفي معرض تبريرها لهذا القرار أكد الدكتور عبد السلام علي لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح: أن القرار جاء في إطار متابعة واقع الاقتصاد المحلي وحرصاً على مصلحة المربين والمصدرين من حيث الفائدة التي يعود بها عليهم، فضلاً عن الفائدة التي يعود بها القرار على خزينة الدولة من حيث رفدها بالقطع الأجنبي.
وبيّن علي أن قرار السماح بتصدير هذه الكميات من ذكور الأغنام جاء بعد دراسة واقع السوق المحلية وفي ضوء المتوافر من الرؤوس حاجة الاستهلاك الداخلي، لافتاً إلى أن تصدير هذه الكميات لن يؤثر على أسعار مادة اللحوم محلياً كونها كمية فائضة حسب تقديرات وإحصاءات وزارة الزراعة، إذ إنه سبق لوزارة الاقتصاد أن سمحت مؤخراً بموجب قرار لها بتصدير 300 ألف رأس من الأغنام والماعز الجبلي.
وحدد القرار الشروط الواجب الالتزام بها من المصدرين بألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كيلو غراماً، وأن يكون بوزن إجمالي السيارة بمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس ×38 كيلو غراماً لذكور الأغنام، ويستوفى مبلغ مقطوع مقداره 1000 ليرة سورية كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام المراد تصديرها، يسدد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم الثروة الحيوانية حسب تعليمات تصدرها لهذا الغرض. على أن تضع وزارة الزراعة التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقاً للأنظمة النافذة، شريطة إبراز إشعار تسديد المبلغ المذكور في المادة الثانية من القرار. ويحتسب سعر الطن الواحد بـ12 ألف دولار أميركي لغايات تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً قبل عملية التصدير، مقارنة بـ10 آلاف دولار سعر الطن في القرار السابق. وتقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكشف عن كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام عند تصديرها بما يتوافق مع الشروط المذكورة والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً، وتصدق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات، وعدم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى. ويجب على الأمانات الجمركية إرسال جداول بالكميات المصدرة يومياً بالفاكس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن العدد والوزن، وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصياً.
وبموجب القرار يوقف تصدير ذكور الاغتنام فوراً ودون اعتبارات أخرى عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير، وفي حال إيقاف التصدير لأي سبب كان فإن وزارة الزراعة لا تتحمل مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات ما زالت ضمن فترة الحجر الصحي، كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ ألف ليرة الذي تم استيفاؤه.