وضعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص ممارسة التجارة الالكترونية أو التسويق الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف أنواع الشركات الراغبة بممارسة هذا النوع من النشاط التجاري.
وقد شكلت "وزارة التجارة" لهذا الغرض لجنة خاصة بموجب قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، حمل الرقم "411"، نص على تشكيل لجنة يرأسها معاون الوزير لشؤون المؤسسات والشركات عماد الأصيل وعضوية كل من مدير الشركات في "وزارة التجارة" بشير هزاع، ومدير دائرة الشركات والمحاسبين وليد العايش، ومن مديرية الشركات أيضاً أيمن أبو زيتونة، وممثلين عن كل من "وزارة الاتصالات والتقانة"، "وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، مصرف سورية المركزي، اتحاد غرف الصناعة، غرف التجارة"، وغيرهم من الممثلين لجهات لها صلة.
وحدد القرار مهمة اللجنة بوضع شروط منح تراخيص مزاولة نشاطي التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني لشركات الأموال، وغيرها من أنواع الشركات الأخرى التي تسمح القوانين والأنظمة السورية بممارسة نشاطها داخل البلاد.
وبحسب موقع "سيريانديز" الالكترني فإن اللجنة اجتمعت مرتين منذ تشكيلها، حيث أن الشروط المكلفة بوضعها ستكون جاهزة للإعلان عنها ريثما يصدر قانون "المعاملات الالكترونية" الذي وضعت مشروعه "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" ثم تقديمه إلى الجهات الوصائية لدراسته وإقراره.
