بقيت التوقعات بانتهاء أزمة المواد الغذائية مع حلول موسم الحصاد والجني الحالي مجرد أمنيات وأحلام، فتقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) أكدت أن الموسم الحالي لن يسدّ النقص الحاصل في الكميات المطلوبة، بل إن النقص سيزداد وبالتالي سيزداد معه الطلب، وستظل الأسعار عالية إن لم ترتفع مجدداً وهذا يعني أن الدول النامية ستجد نفسها مضطرة لزيادة المبالغ المرصودة لتأمين الغذاء لشعوبها وكذلك الأعلاف للدواجن والمواشي،وسيشكل هذا الواقع ضغطاً جديداً على ميزانيات الدول الفقيرة، وتعثر مشروعات الاستثمار وتدني مستوى المعيشة بشكل عام.
وحافظت أسعار الأعلاف حسب التقرير الذي نشرته صحيفة تشرين ـ على ما حققته من ارتفاعات خلال الأسابيع الماضية، مشكلة بذلك عبئاً كبيراً على مهنة تربية الدواجن، إضافة لخسائر كبيرة مني بها المربون، فأسعار الأعلاف ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة وصلت 40- 65% في حين بقيت أسعار منتجات الدواجن على حالها، وفي حالات كثيرة تدنت إلى أقل من الكلفة.
ولايزال المربون يعلقون الكثير من الآمال على القرار الحكومي القاضي بدعم الدواجن مطلع الشهر الثامن القادم، كما أن تأجيل العمل بالضميمة كان استجابة لصرخات المربين.. لكن واقع الحال يؤكد أن العمل في مهنة تربية الدواجن أصبح نوعاً من المغامرة ومحفوفاً بالمخاطر، لذلك عمد العديد من المربين إلى خفض حجم القطيع لديهم بنسبة وصلت إلى 50% هرباً من الكلف الزائدة وتقليلاً للخسائر، حتى إن بعضهم ذكر أنه إذا بقي واقع أسعار الأعلاف والمنتجات على حاله فإن الكثير من العاملين في هذه المهنة سيخرجون منها وسيصبح هناك نقص كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من البيض والفروج.
هذا وتتواصل الحملات الشعبية التطوعية لدعم الليرة من خلال إيداع مبالغ في المصارف السورية من قبل كل الشرائح الاجتماعية.. حتى إن البعض أودع مبلغ ألف ليرة وفي المقابل أودع آخرون مبلغ 100 مليون ليرة.. كما أن البعض طلب أن يكون المبلغ الذي أودعه من دون فوائد.. يذكر أن المبالغ المودعة لدعم الليرة وصلت إلى مليارات الليرات.
وبعد التراجع الكبير لعملية الضغط على الليرة التي تمثلت بسحب مبالغ من المصارف وتحويلها إلى عملات صعبة.. وبالتالي استقرار الليرة، وجد البعض ممن أقدموا على سحب مدخراتهم من المصارف أن العقارات تعد ملاذاً آمناً ويجنبهم تقلبات وتذبذبات أسعار الصرف والقوة الشرائية فأقدم العديد من هؤلاء على شراء عقارات رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، والتداعيات المختلفة للمؤامرة والتي تجسد أحد وجوهها في تراجع معدلات الاستهلاك والاكتفاء بالسلع الضرورية.
أما بالنسبة لأسعار العقارات فقد بلغت نسبة التراجع عن الأسعار التي كانت سائدة قبل بدء الأحداث بحدود 25- 35%.. كما أن بعض المناطق حافظت العقارات فيها على أسعارها.. مثل المالكي – غرب كفرسوسة- مشروع دمر.
وبالنسبة للمواد الغذائية فقد تراجعت أسعار اللحوم الحمراء (العواس البلدية) بفعل عاملين: الأول انخفاض أسعار اللحوم الحية والثاني ضعف الطلب على اللحوم المجرومة، فسعر الكغ المجروم يباع في أسواق دمشق حالياً بين 750- 850 ليرة سورية في حين وصل قبل نحو شهرين إلى ألف ليرة، أما لحم البقر فحافظ على سعره المتداول به منذ نحو سبعة أشهر ويباع الكغ المجروم بين 450- 525 ليرة.
وهبطت أسعار الخضر والفواكه المنتجة محلياً والمستوردة بشكل كبير غير معهود لمثل هذه الفترة من العام وبلغت نسبة التراجع بحدود 50% لكل الأنواع والأصناف، فالموز المستورد استقر على الخمسين ليرة ويباع في العديد من المناطق بـ 40 ليرة، أما البطاطا فأسعارها الحالية تعد الأقل منذ ثلاث سنوات.
