أوضحت مصادر في مديرية سياحة ريف دمشق أن العمل جار حالياً على دراسة 10 مشاريع سياحية كان قد تقدم أصحابها بكامل الثبوتيات المطلوبة بغرض الحصول على الموافقة المبدئية، وتبلغ مجموع كلفها الاستثمارية أكثر من 8.2 مليارات ليرة سورية.
بالمقابل فقد أنجزت المديرية دراسة 18 مشروعاً سياحياً تتوزع على مختلف مناطق المحافظة، وتم منحها الموافقة المبدئية وهي حالياً قيد الحصول على رخصة الإشادة السياحية وبتكلفة استثمارية تصل إلى 17 مليار ليرة سورية.
أما المشاريع السياحية التي حصلت على رخص إشادة خلال العام الماضي فقد وصل عددها إلى 175 مشروعاً، إلى جانب 155 مشروعاً هي حالياً قيد التنفيذ منها تسعة مشاريع بلغت نسبة التنفيذ فيها أكثر من 90%، بقيمة استثمارية كلية للمشاريع قيد التنفيذ بلغت 74 مليار ليرة سورية.
وتشير الأرقام الواردة من مديرية سياحة ريف دمشق إلى أن العدد الكلي للفنادق المستثمرة بلغ 145 فندقاً بتكلفة اسثتمارية تجاوزت 29 مليار ليرة، فيما وصل عدد المطاعم إلى 234 مطعماً بتكلفة استثمارية زادت على 1.3 مليار ليرة، وفي السياق ذاته تم خلال العام الماضي الترخيص لعدد من مكاتب السياحة والسفر في محافظة ريف دمشق بلغ 142 مكتباً، فيما كان عدد المكاتب المرخصة في العام 2011 بالمحافظة 138 مكتباً.
وبالحديث عن مكاتب السياحة والسفر أوضحت مصادر وزارة السياحة بحسب " الثورة" أنها رخصت خلال العام الماضي في مختلف المحافظات لعدد من المكاتب وصل إلى 1181 مكتباً بزيادة 67 مكتباً عن العام 2011، منها 429 في دمشق، و235 في حلب، و62 في حمص، و56 في حماه، و42 في اللاذقية، و21 في طرطوس، و22 في دير الزور، و64 في إدلب، و19 في الحسكة، و12 في الرقة، و13 في السويداء، و60 في درعا، و4 في القنيطرة.
هذا وكانت وزارة السياحة قد أعلنت مؤخراً عن عزمها افتتاح وتفعيل مكتب لخدمات المستثمرين يعمل على مبدأ النافذة الواحدة، بغية التخفيف ما أمكن من الروتين الذي يكلف المستثمر الوقت والجهد، وإيجاد آلية من خلال ذلك لتسريع العمل وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبتين، وذلك من خلال التخلص من الحلقة الأهم وهي عملية الاحتكاك ما بين المستثمر أو المتعامل، وما بين موظفي وزارة السياحة والجهات العامة الأخرى التي يتطلب الأمر الحصول من دوائرها على ثبوتيات ووثائق تتعلق بالترخيص السياحي.
