أظهرت بيانات وكالة ستاندرد اند بورز تضاعف حجم ديون الحكومات والشركات التي من المحتمل خفض تصنيفها إلى ديون عالية المخاطر إلى أكثر من أربعة أمثاله في 2012 بسبب انخفاض جودة الائتمان في القطاع المصرفي العالمي ليصل إلى تريليون دولار.
تصنيفات سابقة
وفي نهاية العام الماضي صنفت ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ديونا بقيمة 984.8 مليار دولار من 52 مقترضا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر. وفي نهاية 2011 كان عدد المقترضين الذين يحملون تصنيفا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر 38 مقترضا وحجم ديونهم 227.4 مليار دولار.
وقالت دايان فازا محللة الائتمان لدى ستاندرد اند بورز إن معظم الضغوط النزولية التي تؤثر على السندات التي كان تصنيفها عند الدرجة الاستثمارية وجرى خفضه ترجع إلى أزمة الديون الأوروبية. وكانت فازا تشير بذلك إلى مصدري السندات الذين أوشك تصنيفهم على الانخفاض إلى درجة عالية المخاطر.
و25 مقترضا أو نحو نصف الائتمانات المعرضة للخفض إلى تلك الدرجة هم من قطاع البنوك ومن بين هذه المجموعة ثمانية بنوك في الهند. وأكبر عدد من الكيانات المعرضة للخطر يوجد في الولايات المتحدة وأوروبا إذ يضم كل منهما 15 من هذه الكيانات. وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادي في المركز التالي إذ يوجد فيها 11 من هؤلاء المقترضين.
سقف أميركا
وفي أميركا تضخم الدين العام إلى 16 تريليون دولار بسبب عدد من العوامل خلال العقد الماضي، بما فيها الإعفاءات الضريبية في عهد بوش والحرب في العراق وأفغانستان والركود والأزمة المالية والأزمة في قطاع الإسكان.
وبعد التصويت المثير في مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة على اتفاق تفادي "الهاوية المالية"، برزت معضلة جديدة تتعلق بسقف الدين العام. وتعهد الجمهوريون الذين يشعرون بالغضب لأن اتفاق الهاوية المالية لم يتضمن ما يكفي من الاجراءات لكبح العجز في الميزانية الاتحادية باستخدام ذريعة سقف الدين للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرة المقبلة.
ويعتقد الجمهوريون أنه ستكون لهم الكلمة العليا على الرئيس باراك أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في فبراير لأن الاخفاق في التوصل لاتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أميركية أو خفض آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأدت مواجهة مماثلة في 2011 إلى خفض للتصنيف الائتماني للبلاد.
ديون أوروبا
وتتفاقم أزمة الديون السيادية في العديد من الدول الأوروبية لكنها تبرز بشكل واضح في كل من البرتغال واليونان وأسبانيا. ووافق صندوق النقد الدولي على الشريحة التالية من حزمة مساعداته إلى البرتغال. ووافق الصندوق على صرف الحصة وقيمتها 838.8 مليون يورو من حزمة مساعدات أوسع نطاقا ، وذلك خلال اجتماع لمجلسه التنفيذي في واشنطن.
وتأتي تلك التمويلات ضمن شريحة مساعدات بقيمة 2.5 مليار يورو يقدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. وتبنت البرتغال سياسات تقشف صارمة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ يصل إجماليها إلى 78 مليار يورو أي 100 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
حزمة جديدة
كما وافق الصندوق على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 4.3 مليارات دولار أي 3.24 مليارات يورو بعد مراجعة الأداء الاقتصادي والمالي لأثينا. وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن البرنامج يتحرك في المسار الصحيح مع تعديلات مالية قوية. وكان قرار المجلس التنفيذي للصندوق بشأن اليونان متوقعا بعد موافقة البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي على سلسلة إصلاحات ضريبية طلبها الدائنون الدوليون مقابل استمرار تقديم القروض.
فشل ميركل
اتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في ألمانيا حكومة المستشارة أنغيلا ميركل بعدم بذل جهود كافية لخفض الدين العام. وفي معرض اشارته لذلك، توجه هوبيرتوس هايل، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لحكومة ميركل قائلا في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان تعليقا على التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2013: لقد ضيعتم ثمار الأداء الجيد للاقتصاد على مدى ثلاث سنوات.
وكان وزير الاقتصاد الألماني قال في بيان الحكومة إن تجاوز ألمانيا للأزمة المالية إنجاز للشعب الألماني وللحكومة الائتلافية التي تضم التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب الديمقراطي الحر. ورأى أن الأسواق استعادت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة وحذر المعارضة في ألمانيا من الإثقال على الشركات المتوسطة في ألمانيا بالديون وقال إن هذه الشركات هي التي تحقق الرخاء في ألمانيا.
