مقترحات عديدة وعاجلة تقدم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الصعوبات التي تتعلق بتفريغ مادة السكر المستورد من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولاسيما أنه يوجد العديد من الصعوبات التي تواجه عملهم تتمثل بداية بعدم موافقة سائقي مكاتب الدور بالمحافظات على نقل مادة السكر وفق أجور الشحن المعتمدة حالياً وأنه في حال موافقة البعض على النقل يتم سرقة المادة دون العلم عن مصير نحو 200 طن من السكر حتى الآن تم شحنها من طرطوس إلى دمشق منذ أكثر من عشرين يوماً ولم تصل حتى تاريخه.
بالإضافة إلى وصول كميات كبيرة من مادة السكر إلى مرفأي طرطوس واللاذقية ويحتاج إلى أسطول كبير من سيارات النقل لكون المادة مخصصة للبطاقة التموينية من المفترض شحنها إلى المحافظات وتوزيعها على منافذ بيع المؤسسة العامة الاستهلاكية علماً أنه لا يمكن تخزين كامل الكميات في اللاذقية وطرطوس بسبب توقع ورود كميات أخرى من السكر إلى المرفأين قريباً ناهيك عن أن مستودعات المرافئ غير صالحة كلياً لتخزين المادة مبيناً أن تخزين كميات السكر في هذه المستودعات يعرضها للتلف بسبب حاجتها للصيانة رغم الطلبات المتكررة لصيانتها مع التأكيد على أن أسطول النقل الخاص بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية مهترئ وغير قادر على نقل هذه الكميات الكبيرة.
وبالعودة إلى المقترحات أكد النائب الاقتصادي ضرورة مضاعفة أجور الشحن والسماح بزيادة 15% عن الحمولة المحورية والعمل جدياً على تأمين المازوت للسيارات الشاحنة والعمل على حماية القوافل وضمان وصولها إلى المحافظات إضافة إلى ضرورة الإيعاز إلى الجهات العامة التي تمتلك أسطول نقل للمؤازرة وفق الأسعار الجديدة مع تحميل العجز التمويني بأجور الشحن المضافة واعتبارها جزءاً من النفقات التوزيعية للمادة.
وذكر جميل في مقترحاته أنه في حال لم تف هذه الإجراءات بالمطلوب اقترح الموافقة للمؤسسة العامة الاستهلاكية على التعاقد بالتراضي مع شركات نقل أو أشخاص لنقل مادة السكر وفق الأسعار الرائجة واحتساب ما يزيد على التعرفة المقترحة جزءاً من نفقات توزيع المادة تضاف إلى العجز التمويني.