قررت سويسرا تسليم القاهرة ارصدة مالية من أرصدة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في بنوكها تم تجميدها عقب حدوث ثورة 25 يناير/كانون الثاني المصرية.
وقد اصدر القضاء السويسري يوم السبت 12 مايو/ايار حكما نهائيا غير قابل للطعن يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المقدمة للمحكمة الجنائية فى بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه تم تهريبها بطرق غير شرعية الى سويسرا، وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.
وأتت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية الجديدة مع جهات التحقيق السويسرية. وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا والتي تخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري، وقد صدر تكليف تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية السويسرية بعد نصف ساعة فقط من اعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011.
ويعتقد المراقبون أنه من الصعب حصر المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر، حيث تم تهريبها عبر قنوات وشبكات مالية شديدة التعقيد.
وفي اعقاب ذلك، صرح المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال، إن المحكمة السويسرية رفضت الطعن المقدم من المتهمين في قضية غسل أموال من بينهم علاء وجمال مبارك.
وأكد أن سويسرا كانت جمدت 410 ملايين فرنك لعدد من المتهمين، كما اتهمت تسعة بتهريب أموال وغسلها، وبعد التحقيقات من الجانب السويسري قررت مصر التدخل جنائيا إلا أن جمال وعلاء وعددا من المتهمين الآخرين تقدموا بطعن أمام المحكمة العليا بسويسرا التي أصدرت حكمها أمس بالسماح لمصر بالتدخل جنائيا، بما لها في حق في تلك الأموال.
وعدد المتهمين 9 اشخاص، من بينهم جمال مبارك وشقيقه علاء ووالدتهما سوزان ثابت، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وياسين منصور رجل الأعمال الهارب.
ويشار الي أن السلطات السويسرية قد ذكرت في فبراير/ شباط الماضي، أن الحكومة المصرية لم تقدم مستندات كافية من أجل استعادة أموال مجمدة في البنوك السويسرية، تخص الرئيس السابق، والتي تصل قيمتها إلى 449 مليون دولار.
إلا أن سويسرا أكدت "استعدادها لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية من أجل إعادة الأموال المجمدة"، ولكنها شددت على أن المستندات التي قدمتها مصر، في ذلك الحين، "غير كافية"، لإثبات أن الأموال جمعت بطريقة غير شرعية.
ومما يذكر أن سويسرا أول دولة تقوم بتجميد أرصدة للرئيس المصري السابق، وأفراد عائلته، بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه في 11 فبراير/ شباط 2011، خوفا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال.
المصدر: نقودي
